خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و اصول آن با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 42 |
| حجم | 116/710 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
مفهوم نمایندگی در سال 1976 توسط جنسن و مکلینگ به منظورتوضیح تضاد منافع بین مالکان و سهامداران مورد استفاده قرار گرفت. بنظر فاما تفکیک مالکیت و کنترل، بواسطه ایجاد رقابت بین شرکتها، باعث آن می شود که عملکرد افراد و سازمان به نحو موثرتری مورد نظارت قرار گیرد. در همین رابطه دمستز، معتقد است که انتقال مدیریت موسسات از مالکین که عمدتاً در فکر افزایش ثروت خود می باشند به مدیران که در جریان عملکرد کلی موسسه می باشند، منجر به افزایش کارایی موسسه خواهد شد. فاما و جنسن توجه خود را به هزینه هایی معطوف نمودند که نسبت بالای مالکیت مدیریت ممکن است برای شرکت ایجاد نماید. وقتی مدیر مالک درصد پایینی از سهام شرکت است، او تحت تأثیر نیروهای بازار و اعمال نظارت کارآمد، در جهت به حداکثر رساندن ارزش موسسه حرکت می کند (فرضیه همگرایی منافع) .
در مقابل زمانی که مدیر، کنترل بخش قابل توجهی از سهام موسسه را در دست داشته باشد، او ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که کاملاً مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش موسسه می باشد(فرضیه سنگربندی)(محمدی و همکاران،1388: 71). رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق بالا برای خود، استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی مجلل که می تواند لطمه جدی به اهداف شرکت وارد نماید. بدین ترتیب ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگربندی منجر به ایجاد یک رابطه غیرخطی بین نسبت مالکیت مدیریت وعملکرد شرکت می شود .به اعتقاد محققان تئوری نمایندگی، وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند (جانسون و همکاران ،2004: 325).طبق این تئوری در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیری درخصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر واگذار می شود(نمازی،1384: 147).
در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیمگیری درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می شود. طرفین، همچنین، طی چانه زنیهای خود سعی دارند به قرارداد بهینه دست یابند. هر یک از طرفهای نمایندگی (سهامدار و نماینده) به دنبال نفع شخصی خود و در نهایت بیشنه کردن منافع خود هستند. بنابراین، باید یک قرارداد برای این رابطه تنظیم شود. اگر در قرارداد، که از آن به عنوان قرارداد بهینه یاد می شود، به تمام جوانب و منافع دو طرف توجه نشود، این امر میتواند باعث از بین بردن انگیزه و یا حتی زمینه ای برای فساد مالی، اختلاس و رشوه شود. قرارداد بین مالک و مدیر می تواند به صورت قرارداد ثابت، قرارداد مبتنی بر کار و تلاش مدیر (متغیر) و یا ترکیبی از آنها باشد. بهترین نوع قرارداد، قرارداد ترکیبی ثابت و متغیر است تا انگیزهای جهت تلاش مدیر و محرکی برای سوق به فعالیت بالاتر باشد. قرارداد بهینه را میتوان از طریق بیشینه کردن تابع ریاضی مطلوبیت و با توجه به محدودیت آن به صورت زیر تعریف کرد (کریستنسن ، فلتام،2005: 267).
فهرست مطالب
مقدمه
2-2- حاکمیت شرکتی
2-3- اصول حاکمیت شرکتی
2-4- چارچوب تئوری نمایندگی
2-5- مفروضات مهم تئوری نمایندگی
2-6- ساختار مالکیت
2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده
2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع
پیشینه
منابع