خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری اطلاعات حسابداری و تاثیر آن ها بر تصمیم گیری با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 45 |
| حجم | 135/279 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
آن چه که به عنوان اطلاعات در مورد رویدادها و به منظور تصمیم گیری مورد نیاز تصمیم گیرندگان یک سازمان می باشد اطلاعات مربوط به آثار و ابعاد این رویداد است. رویدادهایی که به هم پیوستن آن ها حیات یک سازمان را تشکیل می دهد و به دو گروه رویدادهای داخلی و خارجی تقسیم می شوند. رویدادهای داخلی به رویدادهایی اطلاق می شود که وقوع آن ها موجب ایجاد تغییر در کل یک سازمان نگردیده بلکه صرفاً موجب تبدیل منابع در درون آن سازمان خواهند شد. لیکن رویدادهای خارجی در برگیرنده رویدادهایی است که در نتیجه ی آن ها تعهدات و منابع سازمان دستخوش تغییر گردیده و کاهش یا افزایش پیدا کنند. این قبیل رویدادها معمولاً از طریق رد و بدل کردن منابع بین سازمان و اشخاص ثالث خارج از سازمان واقع می گردند و به همین لحاظ آن ها را به عنوان مبادلات می شناسیم.
فهرست مطالب
مبانی و مفاهیم نظری
اطلاعات ( جایگاه اطلاعات در سازمان )
اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها
تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری
مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری
نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری
طبقه بندی تصمیم گیرندگان
اطلاعات غیر حسابداری
تئوری اقتصادی اطلاعات
موانع فنی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری
موانع فنی مربوط به کارکنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت
موانع فرهنگی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت
موانع رفتاری عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری
پیشینه تحقیق
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار با فرمت docx در قالب 61 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 31 |
| حجم | 128/887 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
بورس اوراق بهادار اثرات بسیار مثبتی در کنترل تورم در اقتصاد دارد. می دانیم که تورم ناشی از کمبود کالا در کشورهای در حال توسعه و به خصوص در کشور ما ایران یکی از تورم های رایج و عمومی است. علت این امر ناشی از چند اصل است: اول آنکه بنگاه های تولیدی برای دوام فعالیت خود و نیز اجرای طرح های توسعه خود نیازمند نقدینگی و سرمایه های بلند مدت می باشند. عدم وجود بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه فعال در این کشور ها باعث می شود که این بنگاه ها، به بانک های تجاری روی بیاورند و بالطبع عدم امکان پاسخگویی به همه این انتقادها باعث می شود که اکثر بنگاه ها نقدینگی لازم را به دست نیاورده و از ادامه فعالیت خود باز می مانند و در اغلب موارد با ظرفیت کمتر از توانایی خود تولید کنند و سرمایه گذاری لازم برای گسترش تولید و ارتقاء سطح تکنولوژی صورت ندهد از این رو حجم تولیدات و کیفیت کالاهای تولیدی کاهش یافته و کمبود کالا در کشور بروز خواهد کرد. از طرف دیگر وجود نقدینگی سرگردان که امکان سرمایه گذاری مناسب پیدا نمی کند به سوی دلالی و واسطه گری و در نوع مخرب‌تر احتکار کالا روی می آورد و سعی در کسب سودهای باد آورده می کند که این امر اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد؛ و در شرایطی، ثبات اقتصادی سیاسی این کشورها را دچار مخاطره می کند. از این رو رونق بورس اوراق بهادار می تواند موجبات جذب نقدینگی موجود در جامعه را فراهم آورده و با پرداخت سود معقول و مناسب هدایت نقدینگی به تولید و فعالیت های مولد را فراهم سازد (عبده تبریزی 1377، 66).
فهرست مطالب
2-1- مقدمه
2-2- بازار سرمایه و نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی
2-3- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری
2-4- رفتار توده وار
2-5- نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
2-6- مدل سه عاملی فاما و فرنچ
2-7- تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
2-8- دانش مالی رفتاری و توضیح راهبرد توالی و معکوس
2-9- فرضیه کارایی بازار
2-10- مدل بازخورد
2-11- فرض منطقی بودن سرمایه‌گذاران
2-12- سرمایه گذاران منطقی در مقابل سرمایه گذاران عادی
2-13- راهبردهای سرمایه گذاری در وضعیت بیقاعدگی
2-14- مقایسه دو راهبرد معکوس و راهبرد توالی
2-15-پیشینه پژوهش
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و اصول آن با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 42 |
| حجم | 116/710 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
مفهوم نمایندگی در سال 1976 توسط جنسن و مکلینگ به منظورتوضیح تضاد منافع بین مالکان و سهامداران مورد استفاده قرار گرفت. بنظر فاما تفکیک مالکیت و کنترل، بواسطه ایجاد رقابت بین شرکتها، باعث آن می شود که عملکرد افراد و سازمان به نحو موثرتری مورد نظارت قرار گیرد. در همین رابطه دمستز، معتقد است که انتقال مدیریت موسسات از مالکین که عمدتاً در فکر افزایش ثروت خود می باشند به مدیران که در جریان عملکرد کلی موسسه می باشند، منجر به افزایش کارایی موسسه خواهد شد. فاما و جنسن توجه خود را به هزینه هایی معطوف نمودند که نسبت بالای مالکیت مدیریت ممکن است برای شرکت ایجاد نماید. وقتی مدیر مالک درصد پایینی از سهام شرکت است، او تحت تأثیر نیروهای بازار و اعمال نظارت کارآمد، در جهت به حداکثر رساندن ارزش موسسه حرکت می کند (فرضیه همگرایی منافع) .
در مقابل زمانی که مدیر، کنترل بخش قابل توجهی از سهام موسسه را در دست داشته باشد، او ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که کاملاً مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش موسسه می باشد(فرضیه سنگربندی)(محمدی و همکاران،1388: 71). رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق بالا برای خود، استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی مجلل که می تواند لطمه جدی به اهداف شرکت وارد نماید. بدین ترتیب ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگربندی منجر به ایجاد یک رابطه غیرخطی بین نسبت مالکیت مدیریت وعملکرد شرکت می شود .به اعتقاد محققان تئوری نمایندگی، وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند (جانسون و همکاران ،2004: 325).طبق این تئوری در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیری درخصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر واگذار می شود(نمازی،1384: 147).
در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیمگیری درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می شود. طرفین، همچنین، طی چانه زنیهای خود سعی دارند به قرارداد بهینه دست یابند. هر یک از طرفهای نمایندگی (سهامدار و نماینده) به دنبال نفع شخصی خود و در نهایت بیشنه کردن منافع خود هستند. بنابراین، باید یک قرارداد برای این رابطه تنظیم شود. اگر در قرارداد، که از آن به عنوان قرارداد بهینه یاد می شود، به تمام جوانب و منافع دو طرف توجه نشود، این امر میتواند باعث از بین بردن انگیزه و یا حتی زمینه ای برای فساد مالی، اختلاس و رشوه شود. قرارداد بین مالک و مدیر می تواند به صورت قرارداد ثابت، قرارداد مبتنی بر کار و تلاش مدیر (متغیر) و یا ترکیبی از آنها باشد. بهترین نوع قرارداد، قرارداد ترکیبی ثابت و متغیر است تا انگیزهای جهت تلاش مدیر و محرکی برای سوق به فعالیت بالاتر باشد. قرارداد بهینه را میتوان از طریق بیشینه کردن تابع ریاضی مطلوبیت و با توجه به محدودیت آن به صورت زیر تعریف کرد (کریستنسن ، فلتام،2005: 267).
فهرست مطالب
مقدمه
2-2- حاکمیت شرکتی
2-3- اصول حاکمیت شرکتی
2-4- چارچوب تئوری نمایندگی
2-5- مفروضات مهم تئوری نمایندگی
2-6- ساختار مالکیت
2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده
2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و مفاهیم آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 47 |
| حجم | 68/951 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384)3.
واضح است داخلی کردن معاملات ، به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها درمورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند . این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (همان منبع )4.
فهرست مطالب
حاکمیت شرکتی
1-2-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
2-2-2. چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
4-2-2. تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی
5-2-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
6-2-2. اهداف حاکمیت شرکتی
7-2-2. الگوهای حاکمیت شرکتی
4-7-2-2. الگوهای نوظهور
8-2-2. سیستم های حاکمیت شرکتی
1-8-2-2. سیستم های درون سازمانی
2-8-2-2. سیستم های برون سازمانی
9-2-2. مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
10-2-2. ساختار هیات مدیره
11-2. ساختار هیات مدیره
1-11-2. مالکیت پراکنده
2-11-2. مالکیت متمرکز
3-11-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکتها و تعامل آن با رشد اقتصادی
4-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح شرکت
5-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح کشور
12-2. سرمایه گذاران نهادی
1-12-2. نقش سرمایه گذاران نهادی
2-12-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی
3-12-2. سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت
4-12-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری ریسک های بانکی و مفاهیم مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 27 |
| حجم | 57/857 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
برای واژه ریسک در منابع مختلف، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در برگیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود: ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش‌وری (یا بی‌کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریباً همه ی کوشش‌های بشری دربردارنده ی درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آنها ریسکهای بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را میتوان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش داریی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد. برای واژه ریسک در منابع مختلف، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود: " ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند". (ویلیامز و اتور،2002،ص20).
فهرست مطالب
2-1- مقدمه
2-2- کمیته نظارت جهانی بال
2-3- ریسک و مفاهیم مربوط به آن
2-3-1- ظهور بحث ریسکهای بانکی
2-3-2- انواع ریسک در صنعت بانکداری
2-3-2-1- ریسکهای برون سازمانی
2-3-2-2- ریسکهای درون سازمانی
2-2-3- ویژگی های داریی‌های نقد شونده در بانک‌ها
2-2-4- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل
2-2-5- ابزار‌های مدیریت نقدینگی در بانکداری سنّتی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری ریسک و عوامل موثر بر آن در سرمایه گذاری ها با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 37 |
| حجم | 57/325 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایه گذاری فراهم آید، باید یک سری منابع برای تأمین مالی وجود داشته باشد. بنابراین مدیران مالی می بایست در تأمین مالی ضمن درنظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تأثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین می کنند، متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت می باشد. (اینکه شرکت در ساختار سرمایه خود چقدر آورده سهامداران و چقدر بدهی دارد). به علت اینکه استفاده از بدهی موجب ایجاد یک سری تعهدات ثابت (هزینه های مالی) برای شرکت می شود؛ لذا این تعهدات ثابت، ریسک شرکت را بالا می-برد چرا که اگر شرکت نتواند اصل و فرع وام را بازپرداخت کند به درماندگی مالی (و نهایتاً ورشکستگی) می افتد. فرآیند ایجاد ریسک در بازارهای سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است. مطابق با تئوری های مالی، یکی از عوامل ایجاد کننده ریسک، اهرم مالی می باشد. لذا انتخاب یک نسبت بدهی مطلوب که با درنظر داشتن بازدهی مناسب بتواند ریسک را به حداقل برساند؛ گامی است در جهت هدف اصلی مدیران مالی شرکت ها که همانا افزایش ارزش شرکت و درنتیجه افزایش ثروت سهامداران می باشد(اسلامی بیگدلی و دیگران، 1388: 91).
فهرست مطالب
2-1 مقدمه
2-2 سرمایه گذاری و استراتژهای مالی
2-3 استراتژهای مالی
2-4 ریسک
2-4-1 عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی
2-4-2 عوامل کلان(ریسک سیستماتیک)
2-4-3 عوامل خرد (ریسک غیرسیستماتیک)
2-5 مطالعات تجربی تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی
2-5-1 تمایل به ریسک
2-5-2 ادراک ریسک
2-6 ابعاد ادراک ریسک سرمایه گذاری
2-6-1 عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام
2-6-2 نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره
2-6-3 شفاف نبودن اطلاعات
2-6-4 نقض قوانین و مقررات
2-7 انواع ریسک و روشهای پوشش آن
2-9-7 ریسک بازار اولیه
2-7-2 ریسک بازار ثانویه
2-7-3 ریسکهای غیرمالی
2-10 پیشینه تحقیق
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری ساختار مالکیت و سهامداری با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 27 |
| حجم | 48/961 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
در شرکت های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه های دیگری که هیأت مدیره ها و مدیران را تشکیل می دهند سپرده می-شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل می گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی خوانده می شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت ها می تواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه هایی همراه است که هزینه های نمایندگی خوانده می شوند.
فهرست مطالب
ساختار مالکیت
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران
2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره
2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر
2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت
2-2-3 ساختارهای مالکیت
2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی
2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی
2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی
2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران
2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی
2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی
2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی
2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی
2-2-4 تمرکز مالکیت
2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز و پراکندگی مالکیت
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری شرکت ها و تئوری چرخه ی عمر آن ها با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 24 |
| حجم | 74/886 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
رشد سریع چیست؟ در مرحله ایجاد صرفاً ایده وجود داشت و در مرحله طفولیت ایده آغاز به کار کرد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که ایده ها به عمل تبدیل شده، واحد تجاری بر مشکل کمبود نقدینگی فائق آمده و میزان فروش افزایش یابد. به نظر می رسد واحد تجاری نه تنها قادر به ادامه حیات باشد بلکه در حال توسعه و پیشرفت نیز هست. شرایط مذکور بنیانگذار و موسسه اش را دچار غرور و تکبری بزرگ می کند. هرچه موفقیت واحد تجاری بیشتر می شود بر غرور بنیانگذار افزوده می شود و برخی اوقات تصور می کند شکست ناپذیر است. معمولاً واحد های تجاری در این دوره به دلیل فعالیت هایشان در شاخه های مختلف دچار مشکل می شوند و فقط فرصت ها را می بینند و مشکلات را درک نمی کنند.
فهرست مطالب
تئوری چرخه عمر شرکت
2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت
2-2-1-1) دوران رشد
2-2-1-2) دوران پیری
2-2-2) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر
2-2-3) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری کیفیت سود و اهداف حسابداری با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 29 |
| حجم | 47/876 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
در ادبیات حسابداری تعریف واحدی از کیفیت سود ارائه نشده است و از ارائه یک تعریف محکم برای کیفیت سود اجتناب شده است . موارد مهم اخیر از نارسایی سودهای گزارش شده برای انعکاس واقعیتهای اقتصادی همانند انرون ، گلوبال کراسینگ ، وردکام ، زیراکس ، تایکو توجه سرمایه گذاران و سیاست گذاران را به مسئله کیفیت سود جلب کرده است . به هر حال چند تعریف از کیفیت سود به شرح ذیل قابل ارائه است : سود گزارش شده قبل از اقلام غیر مترقبه در صورتی از کیفیت بالایی برخوردار است که شاخص خوبی برای سودهای آتی باشد . بنابراین سودهای پایدار و با کیفیت بالا در نظر گرفته می شوند و سودهای ناپایدار با کیفیت پایینی در نظر گرفته می شوند
فهرست مطالب
کیفیت سود
2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی
2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود
2-1-3) مفهوم کیفیت سود
2-1-4) تعریف کیفیت سود
2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود
2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود
2-1-7) شاخص کیفیت سود
2-1-8) تحلیل کیفیت سود
2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 22 |
| حجم | 48/48 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
جهت روشن تر شدن مفهوم (Corporate Governance) از سوی صاحبنظران تعاریف متعدد ومتنوع ابراز شده است که دستیابی به یک تعریف واحد که در برگیرنده معانی آن در علوم مختلف از جمله علم حقوق،اقتصاد ومدیریت باشد،آسان نیست بنابراین، تعریفی که از جامعیت ومانعیت برخوردار باشد از مفهوم راهبری شرکتی وجود ندارد، بلکه تعاریف ذکر شده هر کدام از زاویه ای خاص به این مفهوم نگریسته اند.هر کشوری با توجه به نوع فرهنگ،علائق، زمینه های تاریخی، فضای حقوقی و قانونگذاری، حاکمیت نهادهای اقتصادی وپولی وساختار مالکیت شرکتی، سیستمی خاص از اصول راهبری شرکتی تعریف واجراء کرده است.حتی در آمریکا و انگلیس که خاستگاه Corporate Governance می‌باشد،تعریفی واحد ارائه نشده است. ولی در اکثر تعاریف، ویژگی های مشترک ومعین وجود دارد، به طور کلی، در تعاریف موجود از اصول راهبری شرکتی ، ما با دو رویکرد روبرو هستیم .رویکرد اول محدود به رابطه بین شرکت وسهامدارانش شده است که در قالب نظریه نمایندگی مطرح شده است ورویکرد دوم در طیفی وسیع تر و درشبکه ای از روابط دیده می‌شود که نه تنها حاکم بر روابط بین شرکت وسهامدارانش می‌باشد بلکه به روابط بین شرکت وسایر ذی نفعان از جمله مدیران اجرائی ، مشتریان ، کارگزاران بورس.
فهرست مطالب
2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن
2-2-1- حاکمیت شرکتی
2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی
2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری گزارش های مالی و دارایی ها با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 52 |
| حجم | 143/311 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
یک شرکت باید در یک موقعیت باشد که بتواند صورت های مالی خود را به موقع ارائه کند. عوامل در حال اجرا مانند پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی و بیشتر مهلت های خاصی که با قانون و مقررات بسیاری ازحوزه قضایی سر کار دارد، دلیل کافی برای عدم گزارش به موقع صورت های مالی نیست. صورتهای مالی یک نماینده ساختاری از وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری است. هدف از صورتهای مالی ارائه اطلاعات در مورد موقعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی از یک واحد تجاری است که برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان در تصمیم گیری های اقتصادی مفید است. صورتهای مالی همچنین نتایج حاصل از نظارت مدیریت از منابع واگذار به آنها را نشان می دهد.
چارچوب مفهومی گزارشگری مالی استاندارد حسابداری بنگاه در سطح جهان (به عنوان مثال هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و بین المللی حسابداری استاندارد انجمن (IASB)) به هنگام بودن را به عنوان یکی از ویژگی های که ارتباط اطلاعات حسابداری راتعیین می کند، ،شناخته است. استفاده کنندگان نیاز به اطلاعات به موقع دارند تا بتوانند به سرعت به بررسی و تصمیم اینکه که آیا برای ارتکاب و یا ادامه به ارتکاب سرمایه خود در یک شرکت بگیرد. تاخیر در افشای اطلاعات به موقع در بخش تهیه منجر به ناکارآمدی بیشتر بازار شود.(اسماعیل و چندلر ، 2004) سازمان تنظیم مقررات در سراسر جهان مجموعه قانونی از محدودیت حداکثر زمان که نیاز به صدور صورت های مالی حسابرسی شده به سهامداران و دیگر استفاده کنندگان خارجی در شرکت های دولتی تدوین کرده که نهادهای نظارتی را نگران کرده است.
فهرست مطالب
1-2 مقدمه
2-2-مبانی نظری
1-2-2- گزارش مالی
2-2-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی
3-2-2 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
4-2-2 اطلاعات و اطلاعات مالی
3-2پیشینه موضوع و متغیرها
1-3- 2 مبانی نظری ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
2-3-2 به موقع بودن صورت های مالی
3-3-2 نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام
4-3-2نسبت نقدینگی
5-3-2 مدیریت بدهی
6-3-2 مدیریت دارایی
7-3-2 نسبت سودآوری
8-3-2 اهرم مالی
9-3-2 اندازه شرکت
4- 2 تحقیقات نظری
5-2 پژوهش های پیشین
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری محافظه کاری حسابداری با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 48 |
| حجم | 73/285 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
فولتهام و اولسون (1995) رویکرد متفاوتی را برگزیده و محافظه کاری را بدین صورت تعریف می کنند: «ارزیابی کمتر از واقع دائمی رقم ارزش دفتری، با توجه به ارزش بازار شرکت». برخلاف روش باسو که به توزیع سودها، تغییرات تعهدی و جریانهای نقدی تمرکز دارد، فولتهام و اولسون، ارزش دفتری را با ارزش بازار مرتبط می سازند. این روش تعیین حضور محافظه کاری حسابداری، به محافظه کاری ترازنامه ای معروف است(Wendt; 2010; 23). خارج قسمت ارزش بازار به ارزش دفتری نسبت بازار به دفتر (P/B) بیانگر میزان محافظه کاری حسابداری است. (P/B) بزرگتر از یک نشان دهنده وجود محافظه کاری است و هر چه این عدد بیشتر باشد میزان محافظه کاری حسابداری بیشتر است.
شیوه دیگری که اغلب برای تخمین ارتباط ارزش دفتری با ارزش بازار مورد استفاده قرار می گیرد، مدل رگرسیون اولسون است. این مدل رابطه بین ارزش بازار خالص دارایی ها و ارزش حسابداری خالص دارایی ها (ارزش دفتری+ سود حسابداری) را می سنجد. معتبر بودن تئوری بازار کرا (EMH) اساس مشروعیت نسبت MTB یا همان (P/B) است، ارزش بازار، تقریب درستی از ارزش فعلی جریان نقدی آینده یا همان ارزش شرکت است. به هنگام رخداد بی نظمی در بازار سرمایه قیمت سهام دیگر بیانگر تقریب دقیق ارزش منصفانه شرکت نیست. به عنوان مثال، بحران مالی جهانی 2008 آشفتگی زیادی در بورس سهام ایجاد کرد و به افت عظیم شاخص های بورس منجر شد(Wendt; 2010; 23).
فهرست مطالب
طبقه بندی محافظه کاری حسابداری
2-1-3-1:محافظه کاری سود و زیانی
2-1-3-2: محافظه کاری تراز نامهای
2-1-4: محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات
2-1-4-1: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری مالی
2-1-4-2: محافظه کاری و محیط اطلاعاتی
2-1-4-2-1: اطلاعات سخت در مورد عملکرد جاری
2-1-4-2-2: شاخص اطلاعات "نرم" در مورد عملکرد جاری و آتی
2-1-5: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری
2-1-5-1: واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی
2-1-5-2: واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد
2-1-6: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 32 |
| حجم | 59/226 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
بوجود می آید که نتیجه آن به کاهش قدرت سهامدارن وافزایش تدریجی اختیارات مدیران می انجامد.جدائی مالکیت از کنترل مشکل پاسخگو بودن مدیر به عنوان نماینده مالکین را پدید آورد و باعث گردید که سهامدار بر رکن مدیریتی شرکت تسلط و نفوذی نداشته باشند.همین عامل زیمنه ایجاد تئوری نمایندگی را ایجاد کرد.در دهه 1960 و اوائل دهه 1970 اقتصاددانانی همچون (Wilsen;1986) و (Arrow;1971) به خطرات ناشی از سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی پی بردند (Kathleen;1989; p.80). آدام اسمیت نیز بحران نمایندگی در شرکتهای سهامی را به دست اندرکاران حوزه های حقوق واقتصاد گوشزد و بیان کرد جدائی مالکیت از مدیریت باعث می‌شود که در مدیران در امور شرکت دچار افراط و تفریط شوند و مشکلاتی را به عنوان برای سهامداران ایجاد نمایند (Alan Dignam;2006; p.352). تفکیک مالکیت از مدیریت باعث می‌شود که مدیران انگیزه ای در جهت بهره وری شرکت نداشته باشند چرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارآیی سهیم نیستند و همین عامل دست مدیران را در راستای دستیابی به هدف های مغایر با منافع سهامداران باز می گذارد.رشد ابعاد سازمانی و پیچیدگی این گونه شرکتها به همراه افزایش سهامدارن، مالکین شرکت را با این چالش روبرو ساخته است که چگونه می توانند ساختار درونی یک شرکت سهامی را بازسازی کنند، آیا سهامداران در مقابل اعمال و رفتار مدیران احساس امنیت می نمایند؟
تضاد منافع بین مدیران و سهامداران باعث گردیده است که یکی از اهداف اولیه شرکت که افزایش ثروت سهامداران می‌باشدمورد سوال قرار گیرد. برل ومینز ادعا کردند که در شرکتهای سهامی عام مدیران با تکیه بر منافع شخصی خود به دلیل عدم مشارکت در مالکیت شرکت، انگیزه ای در جهت بهره وری نخواهند داشت چرا که بدون مشارکت در مالکیت ، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارآیی سهیم نیستند و تفکیک مالکیت از کنترل دست مدیران در راستای دستیابی به هدف های مغایر با منافع سهامداران باز می گذارد (Berle&Means;p.119). برای مقابله با مشکلات حاصل از این جدایی به این دلیل که هیچ یک ازسهامدارن در موقعیتی نیستند که از طریق تنوع بخشیدن به مجموعه سهام خود،خویش را در برابر ریسک های خاص حمایت نمایند و اگر سهامداران از عملکرد مدیریت ناراضی باشند بازارهای بور س زمینه خروج سهامدار از شرکت رافراهم می نمایند زیرا سهامدار براحتی می تواند سهام خود را فروخته و در جای دیگرسرمایه گذاری نماید (Eilis; Ferran; 2006; pp.116-117).
فهرست مطالب
مبانی نظری حاکمیت شرکتی
2-4-1- نظریه نمایندگی
2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی
2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی
2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران
2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران
2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران
2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی
2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی
2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی
2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات
2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری محافظه کاری و گزارش های مالی با فرمت docx در قالب 62 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 62 |
| حجم | 92/482 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
تهیه کنندگان صورت های مالی در عین حال باید با ابهاماتی که به گونه ای اجتناب ناپذیر بر بسیاری رویدادها و شرایط سایه افکنده، برخورد کنند. نمونه این ابهامات عبارت است از قابلیت وصول مطالبات، عمر مفید احتمالی دارایی های ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در تهیه صورت های مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آن ها شناسایی می شود. احتیاط عبارت است از: کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است. به گونه ای که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشوند. اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته پنهانی یا ذخایر غیرضروری گردد، یا اینکه دارایی ها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهی ها و هزینه ها را عمداً بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض بی طرفی است و بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی اثر می گذارد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1384، 530).
فهرست مطالب
مقدمه
2-1-2: محافظه کاری و گزارشگری مالی
2-1-2-1: تعریف محافظه کاری
2-1-2-2: انتقادات به محافظه کاری
2-1-2-3: بیان و تشریح محافظه کاری
2-1-2-3-1: بیان قراردادی
2-1-2-3-2: بیان دعاوی حقوقی سهامداران
2-1-2-3-3: بیان مالیات
2-1-2-3-4: بیان قوانین و مقررات حسابداری
2-1-2-4: معیارهای ارزیابی محافظه کاری
2-1-2-4-1: معیارهای خالص داراییها
2-1-2-4-2: معیارهای سود و اقلام تعهدی
2-1-2-4-3: معیارهای رابطه سود و بازده سهام
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مدیریت سود و مفاهیم مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 18 |
| حجم | 31/965 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی ، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تاثیر گذارد . از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از : عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و براورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روش های مختلف حسابداری کالا و استهلاک وسرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و .. تمامی این موارد ، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند . بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستندو در اختیار و کنترل مدیریت نیستند . لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد . در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند .
فهرست مطالب
مدیریت سود
1-3-2. مفاهیم مدیریت سود
2-3-2. مبانی نظری مربوط به مدیریت سود
3-3-2. انگیزه های مدیریت سود
1-3-3-2. قرارداد بین مدیران و مالکان
2-3-3-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران
3-3-3-2. انگیزه های سیاسی
4-3-3-2. انگیزه های مالیاتی
5-3-3-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی
6-3-3-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی
7-3-3-2. کاستن هزینه های معاملاتی
8-3-3-2. برآوردن انتظارات
4-3-2. مدیریت سود خوب بر مدیریت سود بد
5-3-2. الگوهای مدیریت سود
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری سود و مدیریت آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 24 |
| حجم | 62/987 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
مدیریت سود فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سودگزارش شده به سطح مورد انتظار است. مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و هر یک تعاریف مختلفی ارائه نموده اند. در فرهنگ حسابداری کهلر، هر شیوه ای را هموارسازی سود می نامند که به منظور حذف بی نظمی داده ها طراحی شده است، مانند: نوسان های غیرمعمول در یک منحنی که ممکن است در نتیجه شرایط غیرمستمر عملیاتی باشد(سلامی و رحیمیان،1390).
رسوائیهای اخیرشرکت های انرون و ورلدکام و شرکت های دیگر این تصور عمومی را به وجود آورده است که مدیریت سود به صورت فرصت طلبانه توسط مدیران شرکت ها برای منافع شخصی آنها انجام می شود نه منافع سهامداران. این تصور عمومی منفی در مورد مدیریت سود را این واقعیت تقویت می کند که تدوین کنندگان قوانین و مقررات به تازگی قوانینی برای مبارزه با مدیریت سود تدوین کرده اند. به عنوان مثال قانون ساربینز آکسلی که اعضای هیأت مدیره را ملزم به داشتن تخصص مالی می کند، نتیجه تلاش مستمر کنگره ایالات متحده برای کاهش مدیریت سود است. حتی نزد رهنمودهای جدیدی صادر نموده است که شرکتهای پذیرفته شده خود را به داشتن اعضای کمیته های حسابرسی با تخصص مالی ملزم می کند. بنابراین به نظر می رسد ماهیت فرصت طلبانه مدیریت سود موضوع آشکاری می باشد.
فهرست مطالب
مبانی نظری تحقیق
2-2-1-مرور بر ادبیات سود و مدیریت سود
2-2-1-1-تئوری سود
2-2-1-2-مکاتب سود
2-2-1-3- مدیریت سود
2-2-1-4- تعریف مدیریت سود
2-2-1-5- انواع مدیریت سود
2-2-1-6- انگیزه های مدیریت سود
2-2-1-7- الگوهای مرتبط با مدیریت سود
2-2-1-8- نظریه های علمی مرتبط با مدیریت سود
2-2-1-9- فرضیه های حاکم بر مدیریت سود
2-2-1-10- اقلام تعهدی
2-2-1-11- عوامل موثر بر نوع مدیریت سود
2-2-1-1-12- هموارسازی سود
2-2-1-13- ویژگیهای شرکت ها
2-3- پیشینه تحقیق
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری ورشکستگی و تعاریف مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 30 |
| حجم | 99/144 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج بدست آمده متفاوت است، از آن جمله لاپورتا ، لوپز ، دی سیلاتر ، اشلیفر و ویشنی (1999) اختلافات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قوی تر و حفاظت از سرمایه گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند. کلاسنس ، جانکو و کلاپر (2002) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه‌های ورشکستگی هستند.
کلاپر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است. کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکتهای ورشکسته را مجاز می کرد او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستم‌های قضایی مربوط باشد. ضمناً تاثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلان بر استفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود.
فهرست مطالب
درماندگی
2-3-1- تعریف ورشکستگی و مفاهیم مرتبط با آن
2-3-2- بررسی قانون ورشکستگی ایران
2-3-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
2-3-4- دلایل ورشکستگی
2-3-4-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن
2-3-4-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی
2-3-5- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی
2-3-5-1- مراحل ورشکستگی
2-3-5-2- روش های پیش بینی ورشکستگی
2-3-5-2- انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی
2-3-6- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها
2-4- پیشینه تحقیق
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری ورشکستگی یا درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 47 |
| حجم | 76/398 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
در زمان های قدیم ضرب المثلی وجود داشت، کسی که نتواند از جیبش خرج کند بایستی از جانش مایه بگذارد. این ضرب‌المثل، کاربردی بیرحمانه کلامی داشت. قانون رم باستان (سال 450 قبل از میلاد) اعلام کرد که طرف استقراض کننده در گرو بستانکار خود می‌باشد بدین معنی که وثیقه بازپرداخت بدهی، خود شخص مقروض می‌باشد و در صورتی که فرد بدهکار موفق به بازپرداخت نمی‌شد، طلبکار می‌توانست او را جلب نماید. سپس طلبکار در انظار عمومی درخواست می‌کرد که کسی برای پرداخت طلب او داوطلب شود و اگر کسی داوطلب نمی‌شد، بستانکار فرد بدهکار را می‌کشت و یا می‌فروخت. در کتاب مقدس[12] اشاراتی وجود دارد که در آن آمده: .... یکی از زنان پسر یکی از پیامبران، خطاب به الیشع نبی (پیامبر بنی‌اسرائیل) فریاد زد: خادم شما و شوهر من مرده است و شما می‌دانید که خادم شما خدا ترس بود، و طلبکار آمده است که دو کودک مرا به بردگی خودش ببرد. الیشع نبی گفت: برو از همه همسایگان خود ظرفی قرض کن و از یک کوزه روغن تمامی ظروف را پر کن و سپس روغن ها را بفروش و بدهی خود را بپرداز. در آن صورت خود و فرزندانت می‌توانید به زندگی ادامه دهید. در یونان باستان تحت قانونی جنایی در اکو (623 سال قبل از میلاد)، بدهکاری، در ردیف جنایت، توهین به مقدسات و سایر جرم های بزرگ طبقه‌بندی می‌شد.
فهرست مطالب
درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن
2-6-1- تعریف ورشکستگی (درماندگی)
2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی
2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی
2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران
2-3-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی
2-6-1-3- تئوری های ورشکستگی
2-6-1-4- تئوری جدید ورشکستگی
2-6-1-5- دلایل ورشکستگی
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و ترکیب آن با مالکیت با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 22 |
| حجم | 54/998 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
تعریفهای گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. این تعریفها نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و میتواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریفها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (کادبری، 1992، 220) ، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت (پارکینسون، 1994، 39) . تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، 1984، 158) :
حاکمیت شرکتی، مجموعه روابطی بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون برمبنای نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار بوده و شامل مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد (جلالی، 1387، 3).
فهرست مطالب
مقدمه
تئوری ساختار مالکیت
تعاریف حاکمیت شرکتی
تئوری نمایندگی
مالکیت نهادی
ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی
ترکیب مالکیت و سهامداران عمده
فرضیه نظارت کارآ
فرضیه همسویی استراتژیک
تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی
رابطه ساختار مالکیت با کارایی بازار سرمایه
رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر
تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام
ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری
تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت
اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده
منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران
تضییع شدن حقوق سهامداران
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و راهکارهای موثر بر آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 44 |
| حجم | 92/445 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
هیات مدیره از جمله سازو کارهای داخلی راهبری شرکتی است که تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت و رعایت حقوق ذینفعان بنگاه اقتصادی دارد. نقش هیات مدیره شرکت ها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت مدیریت اجرایی بسیار تعیین کننده است. تا جایی که در مواردی، راهبری شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیات مدیره سنجیده می شود. هیات مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت، مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهامداران، رعایت قوانین و مقررات و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین انتظارات از شرکت بر عهده دارد.
اصل ششم راهبری شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تا جایی که در مواردی، راهبری شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیات مدیره سنجیده می شود. هیات مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت، مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهامداران، رعایت قوانین و مقررات و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین انتظارات از شرکت بر عهده دارد. اصل ششم راهبری شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (2004)، هیات مدیره را ملزم به ایفای وظیفه امانت داری می داند که شامل دو عنصر اصلی وظیفه مراقبت ووفاداری است . وظیفه مراقبت حرفه ای ایجاب می کند اعضای هیات مدیره بر اساس اظلاعات کامل، با حسن نیت و مراقبت و پشتکار کافی به ایفای تعهداتشان بپردازند.
فهرست مطالب
2-1- مقدمه
2-2 حاکمیت شرکتی
2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی
2-4- سازو کارهای موثر بر راهبری شرکتی
2-4-1 سازوکارهای برون سازمانی
2-4-2 سازوکارهای درون سازمانی
2-5- هیات مدیره و وظایف آن
2-6- استقلال مدیر
2-7- آیین رفتاری اعضای هیات مدیره
2-8- عرضه عمومی اولیه (IPO)
2-9- مزایا و معایب عرضه عمومی اولیه
2-10- عوامل مالی و غیر مالی موثر بر عرضه عمومی اولیه
2-11- عرضه اولیه و مسئولیت ناشران در افشای اطلاعات
2-12- اعضای تیم IPO
2-13- روشهای انجام عرضه عمومی اولیه
2-14- روش انجام عرضه عمومی اولیه در ایران
2-15- ارزشگذاری زیر قیمت
2-16- فرضیههای توجیه کننده ارزشگذاری زیر قیمت
2-17-پیشینه تحقیق ات
منابع