نمونه پیشینه تحقیق, مبانی و چارچوب نظری

دانلود پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

دانلود فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی سازمان امورمالیاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تبلیغات دهان به دهان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری

مبانی نظری پیشینه تحقیق

آگهی سیتی یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 22:32

0 نظر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1-مقدمه. 16

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی. 16

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی. 17

2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران. 19

2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی. 19

2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی. 20

2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز. 21

2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز. 21

2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها. 23

2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای. 26

2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی. 26

2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز. 28

2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت 31

2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم. 35

2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا. 36

2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم. 37

2-6-4- نظریه روانی تورم. 39

2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته. 39

2-7-1-مطالعات بین المللی. 39

2-1-مقدمه

نقش و اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت مهم باعث شده است تا امروزه اقتصاد نرخ ارز به یک زمینه وسیع تحقیقاتی مبدل شود. نرخ ارز بسیاری از سیاست گذاریهای دولت، تصمیمات بنگاهها و خانوادهها را متاثر میسازد. به همین دلیل الگوهای متنوعی به منظور توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و تاثیراتش بر سایر متغیرها توسط محققین مطرح شده است . تغییرات نرخ ارز بر روی متغیرهای مختلفی همچون سطح عمومی قیمتها، تولید داخلی، تراز پرداخت ها و ... اثرگذار است.

در این فصل اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی سطح عمومی قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد.

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی

بطور کلی وجود یک نظام ارزی پایدار و مطلوب به حضور گسترده عوامل ذرهای در طرف عرضه و تقاضای ارز یعنی به وجود بازار عمیق ارز مبسوق است. یعنی بعد از اینکه در اقتصاد، صادرات متنوع و پر تعداد کالاها شکل میگیرد و تقاضاکنندگان ارز هم به صورت ذرهای طرف تقاضای ارز را تشکیل میدهند، در آنصورت بحث تعیین نظام ارزی مطلوب مطرح میشود. در چنین وضعیتی بحث بر سر اسن است که آیا نظام ارز ثابت باشد یا کاملا شناور و یا بسته به شرایط نزدیکی به یکی از این دو حد؟بنابراین دراین قسمت ابتدا خلاصه ای از بحث مربوط به نظام ارزی را ارائه میکنیم، پس از آن با ارائه مستنداتی نقضهای بازار ارز به عنوان شاهدی بر نبود نظام ارزی رقابتی در اقتصاد ایران ارائه می کنیم. سپس ، وضعیت موجود بازار ارز ایران را معرفی میکنیم و شرایط نظام ارزی مطلوب را نیز ترسیم میکنیم. در ادامه برای رسیدن از شرایط موجود به وضعیت مطلوب ، بسترها و مقدمات و پیش شرطهایی که در دوره گذار باید تامین شود را مشخص میکنیم. عدم پرداختن به تحقق پیششرطهای لازم به تداوم به تداوم وضع موجود منجر میشود. تداوم وضع موجود درحال تغییر نرخ ارز و عدم تغییر نرخ ارز را هم بررسی میکنیم. مسلما وقتی زیرساختهای فنی، نهادی و مدیریتی و استانداردهای کیفی ضعیف باشد دستیابی به وضع مطلوب کار دشواری خواهد بود اما به ناچار روی آن تاکید میکنیم تا مشخص کنیم چه برای رسیدن به وضع مطلوب و چه بهبود وضعیت در شرایط موجود در فضای نامناسب همراه با عدم شفافیت و فساد و ضعف کیفیت و رقابت پذیری امکان پذیر نیست.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد مبانی نظری اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد مبانی نظری پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد

دانلود پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

دانلود فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی سازمان امورمالیاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تبلیغات دهان به دهان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری

مبانی نظری پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد

آگهی سیتی یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 22:32

0 نظر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه......................................................................................................................................................................................................9

2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12

2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12

2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13

2-1-3 ویژگیهای یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13

2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14

2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16

2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکتها...........................................................................................................15

2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15

2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پساندازها...................................................................................................................................16

2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17

عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17

2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17

2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18

2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18

2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18

2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20

2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21

2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21

2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی..................................................................................................................................21

2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21

2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22

2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22

2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25

2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24

2-3-5-4 مشکلات و محدودیتهای پیش روی صادرات....................................................................................................................25

2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26

2-3-6-1 مولفههای اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27

2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27

2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27

2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28

2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28

2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29

2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29

2-3 شاخصهای توسعه مالی................................................................................................................................................................30

2-4-1 شاخصهای توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30

2-4-2 شاخصهای توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31

2-4-3 شاخصهای توسعه پولی و کیفیت سیاستگذاری پولی...........................................................................................................32

2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33

2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33

2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36

2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37

2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37

2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37

2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38

2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38

2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45

2-8 نتیجهگیری.......................................................................................................................................................................................45

مقدمه

در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.

داگلاس نورث^{^[1]} برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.

با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسیزاده 1390)

در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخهای پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرحهای پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی میشود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی پیشینه تحقیق بازارهای مالی مبانی نظری بازارهای مالی مبانی نظری پیشینه تحقیق بازارهای مالی

دانلود پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

دانلود فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی سازمان امورمالیاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تبلیغات دهان به دهان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی مبانی نظری پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

پیشینه تحقیق بازارهای مالی مبانی نظری بازارهای مالی مبانی نظری پیشینه تحقیق بازارهای مالی

آگهی سیتی یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 22:32

0 نظر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

دسته بندی	جغرافیا
فرمت فایل	docx
حجم فایل	648 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	110

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی................ 5

2-2- ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی.............. 6

2-2-1- اقتصادی...................................... 7

2-2-1-1- مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد.................... 8

2-2-2- فرهنگی...................................... 10

2-2-3- اجتماعی..................................... 10

2-2-4- حقوقی....................................... 10

2-2-4-1- انواع مالکیتها و نحوه تملک................ 11

2-2-5- کالبدی...................................... 11

2-2-5-1- انواع استقرار و مکانیابی.................. 12

2-2-6- مسکن......................................... 12

2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی........ 13

2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی. 13

2-3- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان.......... 15

2-4- روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی...... 16

2-4-1- تهاجم سازمان یافته........................... 17

2-4-2- تصرف خزنده................................... 18

2-4-3- بازتقسیم زمین................................ 18

2-5- طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی............ 19

2-6- بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه............................................ 21

2-6-1- عوامل ساختاری جامعه.......................... 23

2-6-2- عوامل سازمانی................................ 23

2-6-3- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی............. 23

2-6-4- فعالیتهای باندهای (مافیایی) نامشروع زمین..... 24

2-6-5- ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن................ 24

2-6-6- غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری 24

2-7- فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی....... 25

2-7-1- تعریف فقر:................................... 25

2-7-2- فقر و اسکان غیر رسمی......................... 26

2-8- شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها................................... 28

2-8-1- بانک جهانی (Word Bank)......................... 28

2-8-2- هبیتات(UN-HABITAT)........................... 30

2-8-3- برنامه عمران ملل متحد (UNDP)................. 32

2-9- رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی 33

2-9-1- دسته اول: لیبرال............................. 33

2-9-2- دسته دوم: رادیکالی........................... 33

2-9-3- دسته سوم: جامعه گرایی........................ 34

2-10- رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاه های غیررسمی: 34

2-10-1- دوره اول (دهه 1960)......................... 35

2-10-1-1- رویکرد نادیده انگاری...................... 37

2-10-1-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری................. 38

2-10-1-3- رویکرد مسکن عمومی:........................ 39

2-10-2- دوره دوم (دهه 1970)......................... 40

2-10-2-1- رویکرد زمین و خدمات....................... 42

2-10-2-2- رویکرد ارتقاءبخشی (بهسازی)................ 43

2-10-2-3- توسعه اندک افزا (افزایشی)................. 46

2-10-2-4- رویکرد خودیاری............................ 46

2-10-3- دوره سوم (دهه 1980)......................... 47

2-10-3-1- رویکرد ارتقای محیطی....................... 49

2-10-3-2- رویکرد توانمندسازی........................ 51

2-10-4- دوره چهارم (دهه اخیر)....................... 58

2-10-4-1- حکمروایی خوب.............................. 58

2-11- جمع بندی و نتیجه گیری...................... 65

2-12- اهمیت سرمایه اجتماعی...................... 68

2-13- تعریف سرمایه اجتماعی..................... 69

2-14- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی........... 70

2-14-1- سرمایه اجتماعی درون گروهی............... 71

2-14-2- سرمایۀ اجتماعی بین گروهی................. 71

2-14-3- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی...................... 71

2-15- دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی............. 72

2-15-1- دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی................. 72

2-15-2- دیدگاه شبکه ها.............................. 73

2-15-3- دیدگاه نهادی................................ 74

2-15-4- دیدگاه هم افزایی............................ 75

2-16- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی 76

2-16-1- بستگی شبکه های اجتماعی...................... 76

2-16-2- ثبات........................................ 77

2-16-3- ایدئولوژی................................... 77

2-16-4- وابستگی افراد به یکدیگر..................... 77

2-17- سنجش سرمایه اجتماعی........................ 78

2-17-1- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی...... 78

2-17-2- سطوح تحلیل............................... 79

2-17-2-1- سطح خرد................................... 79

2-17-2-2- سطح میانی................................. 80

2-17-2-3- سطح کلان................................... 80

2-18- ابعاد سرمایه اجتماعی....................... 81

2-19- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی..................... 81

2-20- جمع بندی و نتیجه گیری...................... 85

2-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی

اصطلاح حاشیهنشینی یا سکونتگاههای حاشیهای، بر فرآیند تاریخی دلالت دارد که شکلهایی از تأمین مسکن و اسکان گروههای کمدرآمد را، همچون زاغه یا آلونکنشینی به شکلهای پراکنده یا متمرکز، تصرف عدوانی و سازمان یافتهی اراضی در قالب جنبشهای اجتماعی خودجوش، تا جنبۀ سوداگرانه به خود گرفتن این روند به شکل خانهسازی و تفکیک غیررسمی زمین، به ویژه در مناطق روستایی، را دربرمیگیرد. با توجه به روند ساختیابی این پدیده در زمان و مکانهای گوناگون، اصطلاحهای دیگری نیز مانند؛ سکونتگاههای خودرو^{^[1]}، برنامهریزی نشده^{^[2]}، غیرقانونی^{^[3]}، غیررسمی^{^[4]}، یا نابسامان و غیرمنتظم^{^[5]} برای آنها به کار بردهاند که هیچکدام بهتنهایی الزاماً نمیتواند تمامی وجوه آن را توصیف کند. زیرا ساختیابی این پدیده در امتداد زمان و مکانهای گوناگون میتواند به شکلهای متنوعی روی دهد. بنابراین، گزینش مفاهیم گوناگون از یکسو بر توصیف و شناخت سیر تحول این پدیده دلالت میکند و از سوی دیگر، میتواند بیانگر راهحل برگزیدهای برای مواجه با آن نیز باشد. در دهه هفتاد (میلادی) اصطلاحات تصرف عدوانی، سکونتگاههای برنامهریزی نشده یا غیرقانونی، بر راهحلهایی دلالت میکردند که عمدتاً بر سیاست تخریب این سکونتگاهها و جابجایی اجباری ساکنان آن مبتنی بود. در اواخر دهه هشتاد، به تدریج پس از طرح شدن مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد از سوی سازمان جهانی کار، به مثابه بخشی از بازار اشتغال، اصطلاح سکونتگاههای غیررسمی نیز به تدریج رایج شد تا از این رهگذر در حکم بخشی از بازارهای غیررسمی زمین و مسکن که نیاز اقشار کمدرآمد شهری از دیدگاهی حقوقی، و در نتیجه مخالفت با تخریب و تجدید اسکان اجباری دلالت میکرد، و از سوی دیگر میتوانست با این سوء تعبیر همراه شود که رسمی کردن و بهسازی این گونه سکونتگاهها به معنای تعمیم معیارها و قوانینِ شهرسازیِ با برنامه رسمی است.

از مجموعه این مفاهیم، و سیر تحول تاریخی آن میتوان ساختیابی اسکان کمدرآمدهای شهری را به دو مرحله تقسیم کرد. مرحله نخست؛ را میتوان به روند مهاجرتها از نقاط روستایی و شهرهای کوچک به نقاط شهری بزرگ در مقیاس ملی و منطقهای نسبت داد، و آن را در حکم مرحلهای گذرا از روند تأمین مسکن گروه‌های کمدرآمد شهری به شمار آورد، زیرا هنگامی مهاجرت تحقق مییابد که بختهای اجتماعی افراد برای تأمین درآمد و اشتغال، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی یا اقلیمی- جغرافیایی در مبدا به شدت رو به کاهش می‌گذارد، و به این ترتیب مهاجرت تنها به معنای پویایی یا جابجایی مکانی نیست، بلکه شکلی راهبردی برای بقا پیدا می‌کند. مرحلۀ دوم زمانی آغاز میشود که با افزایش بهای مسکن و خدمات شهری و ناکارآمدی سیاست‌های به اجرا گذارده شده، به تدریج بر شمار گروههایی افزوده میشود که نمیتوانند از عهدۀ این گونه هزینهها برآیند و رانش گروههای کمدرآمد شهری به سوی نواحی پیرامون شهری آغاز میشود؛ میتوان از این پدیده به عنوان سرریز اقتصادی- اجتماعی شهرهای بزرگ یا به بیان دیگر به حاشیه رانده شدن شهروندان سابق یاد کرد. به این ترتیب، برخلاف تصور موجود، ساکنان اینگونه سکونتگاهها فقط مهاجران روستایی نیستند، بلکه با گذشت زمان شمار چشمگیری از آنها را افراد شاغل در بخش رسمی اقتصاد شهرهای بزرگ تشکیل میدهند. افزون بر این، تهدید دائمی و پیوسته در جهت تخریب این گونه سکونتگاهها، و به رسمیت شناخته نشدن نحوۀ تأمین مسکن در آنها که سرمایه اصلی گروههای کمدرآمد و بخشی از سرمایه اقتصادی کل جامعه محسوب میشود، یکی از عوامل موثر بر ناپایداری اینگونه سکونتگاهها و از موانع قرار گرفتن آنها در متن روند برنامهریزی شهری، تشدید انزوای اجتماعی و در نهایت عدم تمایل به مشارکت در برنامههای بهسازی و ارتقای کیفیت سکونت به شمار میآیند (جواهریپور، 1381: 86-83).

[1]spontaneous

[2]unplanned

[3]illegal

[4]informal

[5]irregular

دانلود پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

دانلود فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی سازمان امورمالیاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تبلیغات دهان به دهان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری

مبانی نظری پیشینه تحقیق

آگهی سیتی یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 22:31

0 نظر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روند تکوین شهر

دسته بندی	جغرافیا
فرمت فایل	docx
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روند تکوین شهر

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مبانی نظری تحقیق.. 12

2-1- تعاریف مفاهیم.. 13

2-1-1- برنامه ریزی.. 13

2-1-2- برنامه ریزی فضایی.. 13

2-1-3- برنامه ریزی فیزیکی.. 14

2-1-4- شهر 14

2-1-5- شهرنشینی.. 15

2-1-6- سیستم شهری.. 15

2-1-7- حریم شهر.. 16

2-1-8- محدوده شهر.. 16

2-1-1- محدوده خدماتی.. 16

2-1-9- محدوده استحفاظی.. 17

2-1-10- توسعه ی شهری.. 17

2-1-11- توسعه فیزیکی.. 18

2-2- عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهرها.. 19

2-2-1- عوامل طبیعی و توسعه ی شهر.. 19

2-2-2- عوامل اقتصادی.. 19

2-2-3- عوامل اجتماعی.. 20

2-2-4- نگرش به شهر.. 21

2-2-5- سیاست ها و مدیریت های شهری.. 21

2-3- نظریه های توسعه فضایی – کالبدی شهر.. 22

2-3-1- دیدگاه کوین لینچ و گسترش فیزیکی شهر.. 22

2-3-2- دیدگاه ساختارگرایی.. 22

2-3-3- نظریه رفتار انسانی.. 23

2-3-4- نظریه اقتصادی.. 23

2-3-5- رشد پیوندی.. 24

2-3-6- نظریه تأثیر وسایط نقلیه و خطوط ارتباطی در توسعه شهرها 24

2-4- توسعه فیزیکی شهر در کشورهای توسعه یافته.. 25

2-5- توسعه فیزیکی شهر در کشورهای در حال توسعه.. 26

2-6- جمع بندی .............................................................................................................27

2-1- تعاریف مفاهیم

2-1-1- برنامه ریزی

برنامه ریزی عبارت از یک فرایند اگاهانه است که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص، انجام یک سلسله اقدامات و فعالیتهای مرتبط به یکدیگر را در آینده پیش بینی می کند.( اشکوری، 1385: 33 ). برنامه ریزی عبارت از کوششی در جهت انتخاب بهتربن برنامه ها در جهت رسیدن به اهداف مشخص که ممکن است این کوششها و برنامه ها، تا مرحله نهایی هدف نیز پیش نرود، بلکه گام هایی در جهت رسیدن به آن باشد.( شیعه، 1386: 85 ). برنامه ریزی به مثابه فعالیتی عمومی است که در جهت رسیدن به هدف یا هدفهایی، اجزای آن با یکدیگر فعالیت منظم و هماهنگی را دنبال می کند. آنچه در این میان نباید فراموش شود، کار برنامه ریزی و چگونگی انجام آن است.( دلیر، 1386: 5 ).

2-1-2- برنامه ریزی فضایی

برنامه ریزی فضایی فرآیندی است برای بهره ور سازی و آرایش منطقی، حفظ تعادل، توازن و هماهنگی بین جمعیت و تاسیسات اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده توسط آن در فضای ( ملی و منطقه ای ) کشور و جلوگیری از بروز عدم تعادل و بازتاب های تخریبی و منفی در فضای سرزمین، به عبارت دیگر هدف برنامه ریزی فضایی توزیع بهینه و سازمان یابی انسان و فعالیت ها در سراسر سرزمین ملی می باشد.( اشکوری، 1385: 18). توسعه فضایی به پراکنش فیزیکی پدیده های طبیعی و انسان ساخت و فعالیتهای انسانی در سراسر سرزمین و همچنین، بر نحوه توزیع فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بر حسب کیفیت آنها، مثلا تفاوتهای موجود در بین واحدهای همسایگی ( واحد همسایگی ) از لحاظ دسترسی به امکانات، تاکید می ورزد. بنابراین، برنامه ریزی فضایی بر مبنای مقیاس و با تاکید بر قابلیتهای مختلف نظامهای فضایی، از جوامع محلی، مناطق تا سطح محلی را در بر می گیرد و می تواند شامل برنامه ریزی روستایی، شهری و منطقه ای، به نحوی توامان باشد. ( دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، 140)

2-1-3- برنامه ریزی فیزیکی

برنامهریزی ساختار فیزیکی یک ناحیه ،چگونگی کاربری زمین ،ارتباطات ،تسهیلات و مانند آن است و دارای مبدایی در تنظیم و کنترل توسعه شهری است که از توانایی سیستم بازار برای برخورد با این وضعیت ،پیشی می گیرد (سیف الدینی ،1381: 33). برنامه ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می شود. (مهدیزاده، 1379: 1) این برنامه ریزی باید چارچوبی را برای طرح کاربری بهینة زمین به وجود آورد تا براساس این چارچوب از استفاده نامناسب زمین جلوگیری شود و اهداف اجتماعی- اقتصادی، محدودیت های فیزیکی و سیاست های زیست محیطی رعایت گردد. (رضویان،1381: 32)؛ و با مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار شهری، کاربری زمین به سمت دیدگاههای استفاده بهینه و پایدار از زمین با توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره متمایل شده است. کاربری های پایدار نه تنها وضعیت سیستمهاى استفاده از اراضى موجود در یک منطقه را پوشش مى دهد بلکه شرایط و اثرات احتمالى آنها را که در آینده بر روى آن محیط خواهند داشت، نیز شامل مى گردد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روند تکوین شهر پیشینه تحقیق روند تکوین شهر مبانی نظری روند تکوین شهر مبانی نظری پیشینه تحقیق روند تکوین شهر

دانلود پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

دانلود فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی سازمان امورمالیاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تبلیغات دهان به دهان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری

پیشینه تحقیق روند تکوین شهر مبانی نظری روند تکوین شهر مبانی نظری پیشینه تحقیق روند تکوین شهر

آگهی سیتی یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 22:30

0 نظر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دوره های خشکسالی

دسته بندی	جغرافیا
فرمت فایل	docx
حجم فایل	84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دوره های خشکسالی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

- تعریف ومفهوم خشکسالی 15

2-2- انوا ع عمده خشکسالی 17

2-2-1- خشکسالی از دیدگاه هواشناسی 17

2-2-2- خشکسالی هیدرولوژیک 17

2-2-3- خشکسالی کشاورزی 18

2-2-4- خشکسالی اقتصادی 18

2-3- ویژگیهای فضایی و زمانی خشکسالیها 19

2-3-1- آغاز و خاتمه خشکسالی 19

2-3-2- شدت خشکسالی 19

2-3-3- فراوانی خشکسالی 20

2-3-4- وسعت منطقه ای خشکسالی 20

2-3-5- دوره تناوبی رخداد خشکسالی 20

2-4- علل وقوع خشکسالی 21

2-5- روش های مطالعه خشکسالی 22

2-5-1- روشهایمبتنی بر بیلان آب 22

2-5-1-1- شاخص ترنث وایت 23

2-5-1-2- شاخص پالمر 24

2-5-2- روشهایمبتنی بر تحلیل جریان 25

2-5-3- روش های مبتنی بر تحلیل دادههای بارندگی 25

2-5-3-1- شاخص درصدی از نرمال 26

2-5-3-2- شاخصهای پراکندگی بارش 27

2-5-3-3-شاخص توزیع نرمال استاندارد 28

2-5-3-4- شاخص استاندارد شده بارش 29

2-5-3-5- شاخص دهکها و صدکهای بارندگی 31

2-5-3-6- شاخص D 32

2-5-4- روش های تحلیل سینوپتیکی 32

2-5-5- روش های سنجش از دور 33

2-5-6- روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژیک و تاریخی 35

2-1- تعریف ومفهوم خشکسالی

خشکسالی، علت اصلی کاهش یا تغییرات سالانه محصولات کشاورزی در سراسر جهان است. تنوع معانی خشکسالی منحصر به علوم مختلف نمیباشد بلکه در رابطه با مکان های ویژه این واژه ارزش معنایی خاص به خود میگیرد. برای مثال در نظر گرفتن مقدار مطلقی مانند میانگین بارش سالانه 300 میلی متر به عنوان آستانه رخداد خشکسالی در همه مکانها قابل اعمال نیست، چرا که مکانهای بسیاری در قلمرو آب وهوایی گوناگون یافت میشوند که میانگین آنها بیش از 500 میلیمتراست. ولی در عین حال در برخی سالها میتوانند سالهای خشکی را تجربه کنند. در برخی مکانها نیز با درنظرگرفتن ارزش مذکور میبایست همه آن مناطق در همه سالها دارای خشکسالی باشند، در حالی که چنین امری امکان پذیرنیست و تعریف این واژه نمیتواند از ارزش مطلقی برخوردار باشد بلکه این آستانه بر اساس شرایط محلی و هدف مطالعه تعیین میشود. به طور کلی مسایل مذکور موجب شده است تا تعریفی جامع که در برگیرنده همه جوانب این پدیده باشد ارایه نگردد.

خشکی با خشکسالی وکم آبی تفاوت دارد، اما خشکسالی، هم شرایط و اثرهای خشکی و هم مسئله کم آبی را حادتر میسازد. خشکی در واقع همان خشکی آب و هواست، صحبت از نبود یا کمبود بارندگی به طور عمومی و حاکم بودن شرایط آب وهوایی خشک در آن منطقه در طول سالیان دراز مدت می باشد، اما خشکسالی، انحراف از شرایط متوسط یا عادی در زمینه بارش و نیز آب را بیان میکند(کردوانی).

یوجویچ^{^[1]} ( 1967 ) اظهار داشت که فقدان یک تعریف مختصر و مشخص از خشکسالی یکی از موانع اصلی بررسی موثر این پدیده است. بدلیل متغیرهای مختلفی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در رخداد خشکسالی دخالت دارند،تعریف این واژه مشکل است و به همین دلیل تاکنون تعریف جامع و کاملی از خشکسالی عنوان نگردیده است. بررسیهای ویلهایت و گلانتز ^{^[2]}(1985) نشان داد که تا اوایل دهه 1980 بیش از 150 تعریف مختلف از خشکسالی در جهان وجودداشته است.

هاچکی(1959) خشکسالی را دورهای با هوای نامعمول خشک که به حد کافی با فقدان یا کمی آب به علت تعادل هیدرولوژیک روبروست تعریف میکند. بران و رادیر (1985) در گزارش سازمان هواشناسی جهان کاهش در مقدار بارندگی را کافی ندانسته وخشکسالی به عنوان یک رخداد مستمر و ناحیه ای با عدم دسترسی به آب طبیعی زیرزمینی می باشد. سابرامانیام (1967) هر یک از این متغیرها را از یکدیگر تفکیک نموده و تعریفی را ارایه مینماید. به نظر وی خشکسالی هواشناسی یک حالت بدون بارندگی برای دورهگستردهای است که درآن میبایست بارندگی براساس موقعیت و فصل اخذ شود، درحالی که کشاورزان آن را به عنوان کمبود آب برای محصول خود در نظر میگیرند، هیدرولوژیستها خشکسالی را به عنوان دورهای که با کمشدن جریانهای سطحی وتهیشدن مخازن آب زیرزمینی همراه است تلقی میکنند. اقتصاددانان خشکسالی را به عنوان دورهای که اقتصاد ناحیه را تحت تأثیر قرار میدهد تلقی میکنند(فرج زاده اصل،1374).

نگاهی به تعاریف مختلف این واژه از طرف محققین مشخص میکند که محققین مزبور بر اساس تخصص خود یا میزان توجه خود به متغیرهای آب و هوایی مانند بارش، دما، رطوبت نسبی، تبخیر و.....، یا متغیرهای کشاورزی مانند رطوبت خاک و شرایط تطبیق گونههای گیاهی ویا متغیرهای هیدرولوژیک مانند جریانهای سطحی و زیرزمینی ویا متغیرهای اقتصادی مانند محصولات کشاورزی ویا ترکیبی از این متغیرها مسئله را بررسی کرده اند. سازمان هواشناسی جهانی این متغیرها را به صورت ذیل بیان کرده است:

- بارش

- بارش با میانگین دما

- رطوبت خاک و متغیرهای میزان محصول

- شاخص های آب و هوایی و براوردهای تبخیر و تعرق

- تعاریف و اظهارات کلی

یکی از عمدهترین پارامترهایی که در تعریف خشکسالی استفاده میگردد بارش می باشد. بر این اساس، خشکسالی را در یک دوره زمانی با بارش کمتر از حد معمول همان منطقه تعریف میکنند.

[1]-Yevjevich

[2]- Bahlme&Mooley

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دوره های خشکسالی پیشینه تحقیق دوره های خشکسالی مبانی نظری دوره های خشکسالی مبانی نظری پیشینه تحقیق دوره های خشکسالی

دانلود پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

دانلود فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی سازمان امورمالیاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تبلیغات دهان به دهان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری

پیشینه تحقیق دوره های خشکسالی مبانی نظری دوره های خشکسالی مبانی نظری پیشینه تحقیق دوره های خشکسالی

آگهی سیتی یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 22:30

0 نظر

بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

جرم جعل به ویژه، جعل اسناد را باید در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی کنیم اگرچه تمامی جرائم امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می کنند ولی برخی از آنها همچون سرقت تحت عنوان جرائم علیه اموال و بعضی نیز مثل قتل تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تقسیم بندی شده اند و برخی نیز تحت عنوان جرائم علیه مصالح عمومی کشور مورد مطالعه قرار می گیرند

دسته بندی	برنامه نویسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	151 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	103

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول : کلیات مبانی و تحول تاریخی جعل 1

فصل اول :

معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل 2

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل 3

الف) معنای لغوی بزه جعل 3

ب) معنای اصطلاحی بزه جعل 3

گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل 5

الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام 5

ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران 6

1- دوران قدیم 6

2- دوران قبل انقلاب 7

3- دوران بعد از انقلاب 8

گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان 9

فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها 11

گفتار اول : جعل مادی 12

مصادیق جعل مادی : 12

1- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن 13

2- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند 13

3- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر 13

4- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند 13

5- ساختن نوشته یا سند 13

فهرست مطالب

عنوان صفحه

6- ساختن مهر و امضاء 14

گفتار دوم : جعل معنوی 15

مصادیق جعل معنوی : 16

1- تخریب موضوع و مفهوم سند 16

2- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن 16

3- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن 16

4- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی 17

5- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی 17

وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی 18

فصل سوم : تعریف سند و انواع آن 19

گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران 20

گفتار دوم : انواع سند 21

الف) سند رسمی : 21

سند رسمی از نظر قانون ثبت 24

آثار سند رسمی در قانون ثبت : 25

1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی 25

2. حدود و اعتبار اسناد رسمی 25

3. قدرت اجرائی اسناد رسمی 26

ب) تعریف سند عادی و اقسام آن : 28

1- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند. 29

2- دفاتر تجاری : 29

الف. دفتر تجاری رسمی 29

ب. دفتر تجاری عادی 30

3- اسناد بازرگانی 31

4- نوشته های خصوصی افراد 31

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه 33

فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد 35

گفتار اول : عنصر قانونی 36

گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100

قانون ثبت اسناد 38

الف) مرتکب جرم 38

ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند

رسمی را تحقق سازد. 40

1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. 40

2- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند

ثبت نمایند. 42

3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند. 46

4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند. 48

5- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر

را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. 50

6- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. 54

7- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند. 55

ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر) 56

مفهوم ضرر 56

اقسام ضرر : 58

ضرر مادی 58

ضرر معنوی 58

ضرر اجتماعی 58

گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه) 60

گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت : 62

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی 62

2- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی 64

3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی 65

4- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل

اسناد رسمی 66

فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد 68

گفتار اول : عنصر قانونی 71

گفتار دوم : عنصر مادی : 73

1- عمل مرتکب 73

2- موضوع جرم 73

3- رکن نتیجه 75

گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی 77

گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع 78

فصل سوم :

استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی 79

گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی 81

گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت 87

گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک 93

نتیجه گیری و پیشنهادات 97

منابع و مآخذ 101

مقدمه

جرم جعل به ویژه، جعل اسناد را باید در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی کنیم اگرچه تمامی جرائم امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می کنند ولی برخی از آنها همچون سرقت تحت عنوان جرائم علیه اموال و بعضی نیز مثل قتل تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تقسیم بندی شده اند و برخی نیز تحت عنوان جرائم علیه مصالح عمومی کشور مورد مطالعه قرار می گیرند.

دلیل عمده آن اینست که : در برخی جرائم همچون جعل، جرم ارتکابی امنیت کشور و آسایش عمومی را روشن تر و ملموس تر از سایر جرائم خدشه دار می کند و به طور مستقیم حاکمیت ملی و آسایش جامعه را تهدید کرده و اعتماد عمومی را سلب می کنند، لذا این قبیل جرائم علیه آسایش عمومی محسوب می شوند.

جرم جعل اسناد به ویژه اسناد رسمی برخلاف جرائمی چون جاسوسی، شورش، سوء قصد به جان مقامات دولتی که مستقیماً با حاکمیت ملی برخورد می کنند و اساس و پایه های یک نظام را هدف قرار می دهند بیشتر با اموال مردم برخورد دارد، زیرا این جرم نقض حقوق مالکانه را مشتمل می باشند و آن را باید در زمره جرائم علیه اموال یا جرایم مالی بدانیم.

لیکن، چون این جرم (جعل اسناد) موجب سلب اعتماد مردم نسبت به صحّت اسناد و ایجاد نگرانی و اختلال در معاملات روابط بازرگانی و اداری گردیده و آسایش عمومی را به خطر انداخته و بنیانهای اقتصادی جامعه را متزلزل می سازد. از جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده است.

لذا به همین دلیل با واکنش شدید قانونگذار همراه است. زیرا اگر این جرم جنبه عمومی به خود گرفته و رایج گردد برای هیچ کس در روابط حقوقی اش تامین و تضمین وجود نخواهد داشت.

هر چند در حقوق و متون اسلامی مجازات اکثر جرائم از قبیل قتل و سرقت تعیین گردیده، لکن مجازات جرائم و تقلباتی از قبیل جعل به اجمال برگزار شده و مجازات آنها به نظر حاکم واگذار شده است.

قانونگذار ما به دلیل اهمیت و اعتباری که به اسناد رسمی داده برخی از افعال را که اصطلاحاً جعل نیستند در ماده 100 قانون ثبت تحت عنوان جعل آورده و برای مرتکبین مجازات جعل در اسناد رسمی را پیش بینی نموده است.

با پیشرفت علوم و فنون، جرم جعل نیز سیر تکاملی خود را طی کرده و جاعلین عمدتاً با وسایل پیشرفته و با دقت زیاد دست به جعل اسناد می زنند به همین علت کشف این جرائم روز به روز سخت تر و پیچیده تر گشته و به افراد ورزیده و کارشناس خبره و وسایل پیشرفته نیاز دارد.

اگرچه قانون ثبت اسناد املاک در کشور ما قدمتی هم پای قانون مدنی و قانون مجازات دارد ولی حقوق ثبت اسناد و املاک از لحاظ تحقیق و پژوهش در سطح پایین تری قرار دارد و به نظر می رسد، علت کم توجهی و بی مهری متولی آن ، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند در سالهای اخیر اقداماتی اگرچه اندک از سوی سازمان مذکور برای تشویق به انجام کارهای تحقیقاتی صورت گرفته است. نبود واحدهای درسی در دانشگاه ها سبب شده که دانشجویان در سطوح مختلف دانشگاه کمتر به تحقیق در زمینه حقوق ثبت بپردازند. از طرفی نبود کادر تحصیل کرده مناسب در سازمان مذکور و عدم اطلاع آنها از موازین حقوقی مشکلات را دوچندان نموده است. بنابراین علت انتخاب موضوع (بررسی تحلیلی جرم جعل در قانون ثبت اسناد) که یکی از مسائل مهم و پیچیده، حقوق ثبت است و اهمیت فوق العاده ای در روابط عمومی مردم دارد و با توجه به مقتضیات کار بنده که انجام وظیفه در ثبت اسناد و املاک است، یکی از مسائل حقوق جزا و ثبت اسناد را انتخاب نمودم.

سوالاتی که در این تحقیق مطرح می شوند عبارتند از :

1 ) اساسی ترین چالش نظام عدالت کیفری در قبال جعل اسناد رسمی چیست؟

2 ) راهکار اساسی برون رفت نظام عدالت کیفری ایران در قالب فزاینده ی در ارتکاب جرم جعل در اسناد رسمی چیست؟

فرضیاتی که در پاسخ این سوالات مطرح می گردد به قرار ذیل است :

- به نظر می رسد عدم پیش بینی ساز و کارهای نظامند و قاطع جزایی در خصوص پیشگیری جعل در اسناد رسمی و نیز فقد ضمانت اجراهای موثر کیفری در قبال جرائم ارتکابی از اساسی ترین چالش های نظام عدالت کیفری ایران باشد.

- به نظر می رسد اصلاح و تغییر قوانین و آئین نامه های موجود مسئولیت پذیری کلیه کارکنان ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، عضویت ایران در اتحادیه بین المللی سردفتران از راهکارهای مهم جلوگیری از جعل سند رسمی باشد.

سابقه تحقیق

اگرچه تحقیق در زمینه جعل و استفاده از سند مجعول در حد لازم و قابل قبولی صورت گرفته اما در مورد جرائم ثبتی به ویژه در مورد بزه جعل در قانون ثبت اسناد و املاک تحقیق جامع و مانعی صورت گرفته و کاری که شایسته حقوق ثبت باشد از این حیث صورت نگرفته است. و فقط در کتاب اساتید دانشگاه در جرائم علیه آسایش در باب جعل به طور خیلی خلاصه به عنوان «جرم در حکم جعل آمده است». لذا شایسته است کاری در خور صورت گیرد.

روش تحقیق

روشی که در این مختصر برای حل مسائل و فروض اتخاذ شده، روش تجزیه و تحلیل می باشد یعنی اول مواد قانون مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرد سپس نظریات علمای حقوق و آراء مختلف ارائه می گردد. هدف از این نگارش بیان نقاط قوت و ضعف آن در قانون مذکور می باشد.

رساله حاضر از دو بخش تشکیل شده که در بخش اول، ابتدا مبانی و تحول تاریخی جعل ثبتی تعریف و انواع آن، و سپس با بررسی سند عادی و رسمی و انواع بخش اول به پایان می رسد و در بخش دوم ماده یکصد و یکصد و سه قانون ثبت اسناد را بررسی تحلیلی خواهیم کرد و در پایان بخش مذکور استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی بر اساس اسناد عادی را بررسی می کنیم.

فصل اول :

معنای لغوی و اصطلاحی جعل

سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل

گفتار اول

معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل

الف ) معنای لغوی بزه جعل

کلمه جعل به فتح اول به معانی مختلف آمده است از جمله : ساختن، کردن، قرار دادن، نهادن، وضع کردن، زشتی را نیک گردانیدن، مبدل ساختن، دگرگون کردن، از حالتی به حالتی دیگر درآوردن، شرط نهادن، آفریدن[1] (جعل الله الظلمات)، تصور کردن (جعل الحق با طلا) و تزویر آمده است.

در انتشارات حقوقی اروپائی و احتمالاً بسیاری دیگر از کشورهای جهان برای جعل و تزویر از یک کلمه استفاده شده است، مثلاً در زبان فرانسه بزه جعل را Faux و در زبان انگلیسی Forgery گویند.[2]

ب ) معنای اصطلاحی بزه جعل

در معنای اصطلاحی جعل عبارت است از ساختن امری از روی قصد برخلاف واقع مانند جعل اسناد، جعل نسبت دروغین، پس جعل سندف شعبه ای از جعل است، جعل خود نوعی از غِش است.[3]

جعل معمولاً همراه با تزویر به کار می رود، تزویر که به معنی حلیه و تقلب و جلوه دادن موضوع خلاف واقعی است به صورت حقیقت، به عبارتی زینت دادن به دروغ آمده است.

ساختن خلاف واقع و یا تغییر حقیقت در مفاد و یا دست بردن در کلمات و یا ارقام و یا امضاء سند به هر کیفیت به منظور تغییر دادن آن به زبان حقوقی جعل و تزویر نامیده می شود.

پس جعل سند عبارتست از ساختن و نوشته یا چیز دیگر، مانند اسکناس برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص دیگر یا غیررسمی یا به قصد قلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تأخیر تاریخ.

ارتباط بین مفهوم لغوی و اصطلاحی جعل

ارتباط معنی لغوی و اصطلاحی بزه جعل در حقوق کیفری از این جهت است که جاعل شخصاً یا مع الواسطه سندی را برخلاف حقیقت و واقعیت ایجاد می کند.

گفتار دوم

سابقه تاریخی جعل

الف ) سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام

اعراب قبل و مقارن با ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی خط و زبان مخصوص خود را داشته اند. واژه جعل و هم خانواده های آن به طور تقریب 360 مرتبه در قرآن کریم به کار گرفته شده است.

جعل حدیث امری شایع در دوران اسلام، به ویژه بعد از رحلت پیامبر اسلام (ره) بوده است، که مشهورترین آنها چهارده تن بوده اند که در هنگام مجازات به جعل چهارهزار حدیث اعتراف نموده اند در قرآن کریم از جمله مواردی که از جعل سخن به میان آمده است، آیه 182 سوره بقره می باشد :

« فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً اَو اَثماً فَاَ صلَح بَینَهُم فَلا اِثمَ عَلَیه اِن الله غَفورٌ رحیم ». «جِنف» تغییر حقیقت است بر حسب اشتباه و «اِثم» تغییر حقیقت است به طور عمد[4] به علاوه واژه های دیگری مانند قلب، بدل که مفهومی مشابه جعل دارند به دفعات در کلام الله مجید به کار گرفته شده اند. در حقوق جزای اسلام حکم خاص راجع به جعل وجود ندارد و از موارد مالانص فیه می باشد و مجازات آن بستگی به نظر حاکم است.

شهید اول در لمعه دمشیقه می گوید :

« لا مُحتالَ عَلَ الاموالِ بالرَّ سائِل الکاذِبَهِ بَل یُعَزَّرُ »[5]

یعنی کسی که با نیرنگ و نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آوردند، تعزیر خواهد شد.

اکثر فقها بزه جعل را تحت عنوان کلی احتیال مورد بررسی قرار داده اند و برای آن مجازات تعزیر را قائلند.

ب ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران

سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران را باید در سه دوره بررسی کرد :

1 ) دوره قدیم ایران 2 ) دوره قبل از انقلاب 3 ) دوره بعد از انقلاب

1 ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران

در ایران باستان، عیلا میان نخستین قومی بودند که به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و در سراسر قلمرو خود ترویج دارد قریب به سیصد لوح سنگی در شوش کشف شده است. در دوره هخامنشیان که نخستین اعلامیه حقوق بشر بر اصل آزادی ادیان و تکثر دینی تاکید دارد تدوین شده در دوره ساسانیان که منابع مهم حقوقی قضایی، چون کتاب ماتیکان هزار دستان که احکام دعاوی مربوط به مالکیت، وقف، زناشویی، قیمومت، ارث، طلاق، معاملات، قتل و سرقت را شرح داد مجموعه حقوقی عیسوبخت (ژزوبخت) از دانشمندان قرن هشتم میلادی تدوین کرده و آن را به زبان پهلوی براساس مجموعه حقوقی «ماتیکان داتستان» نوشته است، داشته است حکم جعل بیان نشده است.

ظاهراً اوستا نیز حکمی راجع به جعل بیان نکرده است در ایران باستان تنها مدرک حقوقی استلی است Stele که مربوط به پادشاه بابل حمورابی است (2123 – 2081 پ م)که پس از شکست عیلام به قدرت رسید و قوانین بابل معروف به قوانین حمورابی در عیلام معمول شد، این ستون سنگی قوانین پادشاه حمورابی به خط میخی حجاری گردیده است، این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده است و حدود دوازده ماده آن قابل خواندن نیست که در زمینه های گوناگون حقوقی دارای احکام مفصل و پیشرفته حقوقی است.[6]

ماده پنج از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعلی است بدین عبارت:

« قاضی همین که رأی خود را داد و حکم صادر را مهر کرد دیگر نمی تواند از آن برگردد و اگر رأی خود را تغییر داد و یا از بین برد دوازده برابر مدعی به که از میان برده است محکوم می شود به علاوه از شغل و درجه خود الی الابد منفصل و هرگز نخواهد توانست در مقام قضا جلوس نماید. »

آنچه مسلم است جرمی که در ماده پنج از بند سوم قانون حمورابی ذکر شده است عبارت است از :

«جعل در حکم به وسیله خود قاضی صادر کننده حکم و مجازات آن جریمه نقدی است به میزان نامعین و انفصال ابد از خدمات قضائی» این ماده از لحاظ قدمت تاریخی در رابطه با جعل قابل ملاحظه است.

2 ) سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب

از زمان سلطه اعراب تا مشروطیت می توان گفت که هیچ گونه قانون مدون به صورت امروزی در ایران وجود نداشت و ایران فاقد دستگاه قضائی به صورت امروزی بوده است، امور قضائی غالباً به دست مذهبیون و نمایندگان آنها حل و فصل می شد. فقدان محاکم و قوانین مدون نتیجه ای به جزء ظلم و بی عدالتی نداشت تا اینکه مشروطیت قانون اساسی را تدوین کرد و در آن قانون تاسیس وزارت عدلیه و محاکم مختلف پیش بینی شد تا اینکه از سال 1299 فعالیت قانون گذاری شروع شد.

جرم جعل از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی به عنوان جرم وارد نظام کیفری ایران شد و قانونگذار از ماده 97 الی 113 متعرض آن شده است.[7]

جرم مذکور در قانون ثبت اسناد املاک مصوب 1310 در ماده 100 و 103 آن به عنوان جرم پیش بینی شده است.

3 ) سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب 1362 ماده 20 الی 32 متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده 97 ، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب م ماده 20 قانون تعزیرات تغییر یافت ماده 20 قانون تعزیرات اشعار می دارد : «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».

پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال 1375 که قانونگذار به دنبال یک کاسه ای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده 523 الی 542 را به خود اختصاص داد و ماده 20 قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 داد.

علی الرغم تغییرات قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب و تحول آن، جرم جعل در قانون ثبت دچار تغییر و تحول نگردیده است و ماده 100 ، قانون ثبت اسناد و موارد هفتگانه آن به قوت خود باقی مانده است

گفتار سوم

تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان

جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنای مضیق است :

- معنای موّسع این کلمه معنائی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است ( جعل اسناد به معنی اخص ) و از طرف دیگر شامل تمام قلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می باشد.

منظور و مورد توجه ما از جعل در معنای مضیق آن است که جرم در نوشته یا سند می باشد.[8]

قانونگذار ایران از بزه جعل تعریفی ارائه نداده و به ارائه مصادیقی از انواع جعل پرداخته است. حکم ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 این مطلب را به طور واضح بیان می کند. مرحوم دکتر ضیاء الدین پیمانی معتقد است :

«جعل عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر با هدف اضرار به غیر به یکی از طرق مذکور در قانون ».[9]

دکتر ایرج گلدوزیان جعل را این چنین تعریف می کند :

«جعل و تزویر عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر ».[10]

تعریف این دو حقوقدان کشورمان که در تعریف جعل به عنصر، قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری تکیه نموده اند مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است.

دکتر میرصادقی جعل را چنین تعریف می کند :

«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر ».[11]

این استاد دانشگاه در توجیه تعریف خود از جعل ، بیان می دارد که تعریف مذکور می تواند تمامی مصادیق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی را دربر گیرد.

تعریف جرم جعل اگر بر پایه این باشد که همه مصادیق مذکور در ماده 523 قانون مذکور را دربر گیرد؛ با این حال اگر ماده مذکور دستخوش تحول گردد و به آن مصادیق دیگری از سوی قانونگذار اضافه گردد ، آیا تعریف فوق از جعل ناقص نخواهد بود؟ لذا باید یک تعریف جامع و مانعی را ارائه داد.

برای تعریف جرم جعل باید به عناصر اصلی ذیل توجه کرد :

1 ) ساختن نوشته یا هر چیز دیگر برخلاف حقیقت (تغییر حقیقت در یک نوشته) ؛

2 ) امکان یا احتمال ورود ضرر به غیر (هر چند که تحقق ضرر شرط وقوع جرم نیست) ؛

3 ) قصد متقلبانه.

گارسون معتقد است[12] که در تعریف جعل سند باید شرایط ذیل باشد :

الف ) باید قلب حقیقت شده باشد ؛

ب ) این قلب حقیقت نسبت به یک نوشته صورت گرفته باشد ؛

ج ) به یکی از کیفیات پیش بینی شده در قانون ارتکاب شود ؛

د ) طبعاً موجب خسارت باشد ؛

س ) با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد.

با درنظر گرفتن تعاریف علمای حقوق می توان جعل را چنین تعریف کرد :

«جعل سند عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر به خلاف واقع توأم با سوء نیت به یکی از طرق مذکور در قانون به نحویکه قابل اضرار به غیر باشد».

فصل دوم :

انواع جعل و وجوه افتراق آنه

گفتار اول

جعل مادی

حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند ، دکتر جعفری لنگرودی جعل مادی را این گونه تعریف می کند :

«جعل مادی عبارتست از قلب حقیقت به وسیله دخل و تصرف در سندی مانند خراشیدن، تراشیدن ، استعمال مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن یا جعل امضاء کسی »[13]

عده ای از حقوقدانان کیفری معتقدند : جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه وارد می شود.[14]

در مقابل عده ای دیگر معتقدند جعل مادی است، وقتی که قلب حقیقت به صورت فیزیکی انجام شود و در نوشته از خود آثار و علائم حسی و ملموس باقی گذارد و غالباً به وسیله کارشناس قابل تشخیص است.[15]

دکتر گلدوزیان معتقد است : «جعل مادی عبارتست از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن ».[16]

پس جعل مادی یعنی تحریک و تقلب در نوشته به صورت مادی و دارای آثار مجسم و عینی باشد و لازمه این تغییر آن است که اولاً نوشته وسند قبلاً باشد ثانیاً در آن سند ، افعالی همچون، خراشیدن، تراشیدن حذف کلمات، اضافه یا الحاق یا محو یا اثبات صورت گرفته باشد.

از مصادیق و صورجعل مادی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

- خراشیدن، تراشیدن، محو کردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته و قلم بودن در آن ؛

- ساختن نوشته یا سند برخلاف حقیقت ، ساختن مهر و امضاء، به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر ؛

تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی ما به اختصار هر یک از آنها را ذیلاً به طور مجزا توضیح می دهیم :

1 ) خراشیدن ، تراشیدن ، محو یا سیاه کردن قسمتی از نوشته :

خراشیدن شامل از بین بردن یک جزء از کلمه است در سند یا نوشته ، مثلاً 300 میلیون ریال را به 200 میلیون ریال تبدیل کند و تراشیدن شامل از بین بردن تمام کلمه است مثلاً از بین بردن نام یکی از شرکاء. محو عبارت است از پاک نمودن از بین بردن جمله، کلمه یا حرف یا عدد در یک نوشته به گونه ای که نتوان به آن پی برد.

2 ) قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند :

اضافه کردن رقم یا حروف یا کلمه ای را در متن یا حاشیه سند یا نوشته ای را الحاق گویند که این الحاق ممکن است تغییر رقم یا حروف باشد یا الحاق در محل تراشیدگی و خراشیدگی باشد یا الحاق کلمات یا سطر در بین سطر یا در خاتمه.

3 ) الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر :

مونتاژ اسناد و نوشته ها به هم دیگر به طور متقلبانه را گویند.

4 ) مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند :

نوع دیگر از انواع جعل مادی مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی و واقعی آن است.

5 ) ساختن نوشته یا سند :

مقصود از ساختن این است که هیچ گونه سابقه قبلی از نوشته یا سند نباشد و ترکیب آن از ابتدا تا انتها که شامل خط و امضاء هر دو می شود.

6) ساختن مهر و امضاء :

در اینجا جاعل به سند کار ندارد بلکه امضاء یا مهر شخص صاحب سند را جعل می کند

گفتار دوم

جعل معنوی

جعل معنوی که از آن به عنوان جعل مفادی نیز یاد شده است یکی از صور جعل می باشد و آن عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته به نحویکه به طور کلی آثاری از تبدیل و تغییر کلمات نوشته ظاهراً محسوس نباشد و هیچ گونه آثار مادی آشکاری از خود به جای نگذارد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که جعل معنوی :

« قلب حقیقت در مدلول سند بدون استمداد از عمل مادی مانند الصاق عکس دیگری به جای عکس صاحب کارت ورود جلسه امتحان و امتحان دادن به جای او یا ترک فعل مانند اینکه حسابداری برخی از عوائد و اصله را عملاً ننویسد و بنمایاند که واقع همان است که نوشته است . »[17]

عده ای جعل معنوی را این گونه تعریف نموده اند :

«جعل معنوی عبارتست از قلب حقیقت در ذهن و انعکاس حقیقت قلب شده در ذهن به عالم واقع یا خارج از ذهن ».[18]

پس جعل معنوی (مفادی) ، تزویر در مفاد و مفهوم نوشته است بدون اینکه ظاهراً در کلمات و جملات و عبارات سند (شکل مادی) تحریف و تغییری به عمل آمده باشد ، در حالیکه عملاً موضوع سند و شرایط انعقاد آن دستخوش تغییر و انقلاب قرار گرفته است.

این دگرگونی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم :

تحریف موضوع و مفاد سند، امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن، امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن، تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین صلاحیتدار دولتی یا دفاتر اسناد رسمی تقدیم یا تأخیر تاریخ سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی.

مصادیق جعل معنوی :

1 ) تحریف موضوع یا مفاد سند

مثلاً سردفتری برخلاف واقع تصدیق می کند که ثمن معامله با حضور او پرداخت شده یا سردفتری رضایت یکی از متعاملین را به دروغ تصدیق می نماید یا تنظیم کننده سند به نقل از شخص بی سواد، تعهدی خلاف واقع می نویسد چنان که متعهد اقرار می کند هزار تومان بدهکار است ولی نویسنده آن را ده هزار تومان قید می کند.

2 ) امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن

پس از تصویب ماده 147 و 148 ، اصلاحی قانون ثبت که بعد از آن به راحتی می توان سند عادی را به سند مالکیت تبدیل نمود در عمل مشاهده می شود که اشخاص برای گرفتن سند رسمی از این طریق باید از مالکین پلاک ثبتی تصرفی خود در جلسه هیأت حل اختلاف مادتین مذکور حاضر نمایند و این مالکین در جلسه حاضر شده و مقداری از مالکیت مشاعی خود را در همان هیأت به متقاضی واگذار می کنند ، چون غالباً صورت جلسه هیأت توسط دبیر هیأت نوشته می شود، بعضاً متقاضی در بیرون مالک مشاعی را با این فرض که شما فقط شهادت می دهید این زمین مال من است به جلسه هیأت می آورند ولی در واقع مالک مشاعی اقرار می کند که از مالکیت وی مقداری کسر و به نام متقاضی سند صادر شود. در این حالت کارمند ثبت در واقع امری که بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه داده است، البته در این فرض تنظیم کننده صورت جلسه باید علم و آگاهی داشته باشد.

3 ) امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن

چنانچه سردفتری به استناد وکالت نامه شخصی که موکلش فوت نموده و از این موضوع آگاهی داشته باشد، سندی را تنظیم نماید در واقع امر باطلی را صحیح جلوه داده است در عمل این مورد نیز یکی از موضوعات مبتلا به ثبت اسناد و املاک می باشد.

مجازات اصلی جعل اسناد رسمی اسناد بازرگانی سند رسمی از نظر قانون ثبت

دانلود پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری