نمونه پیشینه تحقیق, مبانی و چارچوب نظری

دانلود نمونه مبانی نظری و پیشینه تحقیق,,پرسشنامه, نمونه پیشینه تحقیق, دانلود پرسشنامه, مبانی و چارچوب نظری, ادبیات نظری در پایان نامه و پروپوزال , فصل دوم پایان نامه

نمونه پیشینه تحقیق, مبانی و چارچوب نظری

دانلود نمونه مبانی نظری و پیشینه تحقیق,,پرسشنامه, نمونه پیشینه تحقیق, دانلود پرسشنامه, مبانی و چارچوب نظری, ادبیات نظری در پایان نامه و پروپوزال , فصل دوم پایان نامه

اقتصاد روستایی

اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتص
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 6209 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 225
اقتصاد روستایی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فصل دوم : کشاورزی واقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی ........................................................................................................59

کشاورزی و اقتصاد ملی.. 60

کشاورزی و توسعه روستایی.. 66

چالش‌های عمده توسعه روستایی.. 71

کشاورزی و توسعه اقتصادی روستا 79

فرایند تولید در بخش کشاورزی.. 77

مهاجرت و اقتصاد روستایی.. 81

سیاستهای تحول اقتصاد روستایی.. 83

نقش دولت در اقتصاد روستایی و کشاورزی.. 86

ضرورتهای دخالت دولت در بخش کشاورزی..............................................................87

علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی.. 88

علل درونی.. 90

ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت... 90

ـ عدم دسترسی به امکانات عمومی: 92

ـ غلبه داشتن کشاورزی‌ سنتی‌ به عنوان مهمترین بخش اشتغال و تولید. 92

ـ محدودیت منابع تولید‌ 93

ـ عدم وجود قوه خلاقیت و ابتکار. 94

ـ کمبود سرمایه‌ و کالاهای سرمایه‌ای.. 94

ـ کوچکی، تعدد وپراکندگی قطعات زراعی.. 95

عوامل بیرونی.. ....98

ـ دو گانگی چند گانگی اقتصادی کشور. 98

ـ عقب‌ ماندگی تکنولوژی.. 99

ـ نابرابری.. 100

- درآمد - هزینه خانوار شهری و روستایی.... ........103

ـ الگوهای توسعه. .105

- قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی........................................................................................106

نقش مسکن در اقتصاد روستایی.. 109

تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشکال مساکن.. 110

سازمانهای مدیریتی روستا 115

توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی .............................................................................................111

فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا

منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی.. ..118

زمین.. 118

تقسیم بندی اقتصادی زمین.. 130

آب... 125

پائین بودن راندمان آبیاری.. 142

اقتصاد آب در مناطق روستایی.. 144

عرضه اقتصادی آب... 144

تقاضای آب... 145

نیروی انسانی.. 149

راهبردهای بکارگیری نیروی کار مازاد. 155

اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی.. 156

اشتغال در مناطق روستایی.. 158

وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی.. 162

ساخت آموزشی شاغلین بخش کشاورزی.. 168

سرمایه. 170

نقش سرمایه در بخش کشاورزی.. 170

اهمیت تمرکز سرمایه در مناطق روستایی.. 173

منابع تامین سرمایه. 175

- منابع مالی رسمی.. 176

منابع مالی غیر رسمی.. 188

زمینه های سرمایه گذاری در روستا 193

نقش سرمایه به عنوان یک عامل تولید. 194

سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین.. 192

سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات... 199

نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی.. 209

بازاریابی محصولات کشاورزی.. 209

عملیات بازاریابی.. .....212

عوامل بازار. 215

شیوه بررسی اقتصاد روستا .....................................................................................226

موضوع علم اقتصاد

اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود. منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتصاد گردیده است.

کمیابی به معنای کمبود، ندرت، محدودیت، نیاز، نارسایی، وحتی قناعت وصرفه جویی است. اقتصاد دانان قانون کمیابی را به معنای این فرض فنی می دانستند که نیازها و خواسته های انسان بسیار- اگر نگوئیم بی نهایت- ولی وسایل وی محدود – ولو اصلاح پذیر - است.[1]

در نیم قرن اخیر رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی در بهره‌برداری از منابع از طرف دیگر موجب تشدید تخریب منابع طبیعی گردیده است. در طول دوره‌های گذشته انسان برای رفع نیازهای خود با محیط اطراف کنشهای متفاوتی نشان داده است. کنش انسان با محیط باعث شکل‌گیری فضای جغرافیایی و تغییرات در محیط طبیعی می‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثیر نگرشهای مختلف، نوع بهره‌برداری از محیط را بوجود می‌آورد. عمده‌ترین رفتار انسان با محیط و یا روابط متقابل انسان و محیط شامل کنشهای زیر است:

- تطابق با محیط

- تسلط بر محیط

- افزایش ظرفیت محیط

- تنسیق و ترمیم محیط

به علت وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، بهره‌برداری از محیط در گذشته بیشتر براساس انطباق با محیط بوده است. به علت افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به مواد غذایی و گسترش نیازهای بشری، انسان ناگزیر بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبیعت و مواهب آن شدت بیشتری ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداری از محیط تعادل میان انسان و طبیعت بهم خورد. در این مرحله انسان سعی کرد با به خدمت گرفتن توانائیهای خود و تکنولوژی بر میزان بهره‌برداری از محیط و توان تولیدی منابع بیافزاید. بکارگیری ادوات و نهاده‌های کشاورزی و بهره‌برداری مفرط از منابع آبی در همین راستا بوده است. با افزایش سرمایه‌گذاریها امکان به زیر کشت بردن زمینهای بیشتر، استفاده از ماشین آلات، تسطیح زمین و … بیشتر شد. در نتیجه ظرفیت تولیدی مناطق افزایش یافت. اما بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، رفته رفته منجر به تخریب و از بین رفتن آن منابع گردید. کاهش سطوح آب زیرزمینی، هجوم آب سفره‌های شور به سوی منابع آب شیرین، شوری منابع آب و خاک، فرسایش خاک، کاهش جنگل‌ها، آلودگی‌ آبهای سطحی و… از نمونه‌های آن بوده است. در چنین شرایطی علم اقتصاد به دنبال ارائه راه حل هایی است تا بتواند منابع محدود و کمیاب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزینه شکل خواهد گرفت.

از آنجا که موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی تولید، توزیع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوی راههای مناسب برای تنظیم روابط بین تولید، توزیع و مصرف می باشد. اقتصاد علمی است که به کمک قواعد و قوانین اقتصادی به علت و معلول مسائل و مکانیسم پدیده‌های اقتصادی نظیر: چگونگی ترکیب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قیمت گذاری آنها، تشکیل و توزیع درآمدها و تغییرات جاری وتحول بنیانی آنها، دخالت پول و اعتبارات و… می پردازد.

حالات تعادل و عدم تعادل بین منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمایزآنها از همدیگر مشخص می‌گردد. در اقتصاد جدید راه‌حل‌ها، ابزار و همچنین چگونگی عمل روی پدیده‌ها تعیین شده و تحول آینده اقتصاد پیش‌بینی می شود و عدم تعادلهای احتمالی مورد پیشگیری قرار می‌گیرد و تعادل و تحول مطلوبتری بر اساس هدفها و مقدورات، برنامه‌ریزی می‌شود.

بنابراین، می‌توان اقتصاد را به دو دسته اقتصاد محض و اقتصاد عملی نیزتقسیم کرد. موضوع اقتصاد محض که مستقل از پدیده‌های انسانی و پولی است، عبارت است از جستجو و کشف قوانین طبیعی و خودکار که بر اساس آن تولید محصولات، تشکیل سرمایه و توزیع ثروت جامعه صورت می‌گیرد و هدف اقتصاد عملی جستجوی قواعدی است که بهترین نوع سازماندهی جامعه و استفاده از قوانین اقتصاد محض را به منظور حصول حداکثر ثروت و فایده تامین می‌نماید. اقتصاد عملی به نوعی اقتصاد اجتماعی نیز نامیده می‌شود که هدف آن بهزیستی جامعه بشری است.


1- زاکس، ولفگانگ ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،ترجمه:فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران : نشر مرکز، 1377،ص34.